الاستثمار العقاري في تركيا - كوشان لإدارة الاستثمار الاستراتيجي في تركيا

المدونة

الاستثمار العقاري في تركيا

إن التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده تركيا في السنوات الأخيرة، جعلها قبلة ومحط أنظار المستثمرين، وأهم طرق الاستثمار الذي يلجأ إليه المستثمر في تركيا هو طريق الاستثمار العقاري، وذلك لما يتميز به من استقرار العائد منه، نظرا لثبات سعر صرف الليرة التركية مقارنة بالدولار.

أسباب نجاح الاستثمار العقاري في تركيا

وهناك أسباب عدة لنجاح الاستثمار العقاري في تركيا:

  • القوانين الحكومية الخاصة بالاستثمار العقاري في تركيا تخدم المستثمر، وتعطيه أريحية كاملة للتعامل مع العقار.
  • الموقع الجغرافي لتركيا ومساحتها المترامية بين آسيا وأوروبا يدفع المستثمر لشراء أو إيجار عقار في تركيا والاستثمار فيه.
  • القوة والمتانة التي تتميز بها البنية التحتية في تركيا تشجع على الاستثمار العقاري في تركيا.
  • زيادة توافد الرؤوس المالية الأجنبية إلى تركيا يزيد من قوة ونمو الاقتصاد التركي، وبالتالي نجاح الاستثمارات هناك، ووجود فرص أكيدة للحصول على عوائد مرتفعة من الاستثمار العقاري.
  • استقرار التضخم الاقتصادي في تركيا من عدة أوجه، الثبات العام للأسعار وتكاليف الخدمات، ارتفاع الأجور والداخل النقدي، ثبات أسعار الأسهم النقدية.
  • المناخ المعتدل في معظم المدن التركية، يجذب الكثيرين لاستئجار أو شراء عقار في تركيا من أجل قضاء وقت ممتع.

القوانين التي تحكم الاستثمار العقاري في تركيا:

  • قانون التملك العقاري في تركيا

قامت الحكومة التركية بإجراء تعديلات في القانون العقاري، وبالأخص في بعض النقاط التي تتعلق بتملك الأجانب عقارا في تركيا، وتمت الموافقة على قانون رقم 6302، والذي يرفع بعض القيود المفروضة على تملك الأجانب عقارات في تركيا، مما يشجع للاستثمار العقاري في تركيا، كم اقامت الحكومة بإزالة الكثير من القيود التي كانت تعوق الأجانب الراغبين في تملك العقارات، ولكن ما زالت هناك بعض القيود والشروط على بعض مواطني الدول المجاورة من أجل تملك عقار في تركيا.

  • تحديد نصيب الأجنبي من التملك العقاري

من التعديلات التي أجريت على قانون تملك الأجانب عقارات في تركيا، هو تحديد مساحة ما يتملكه الفرد، وبموجب القانون، فإن ما يتملكه الفرد الأجنبي يجب ألا يتجاوز 10 بالمئة من المساحة الإجمالية للمنطقة الواحدة، وفي حال كان الفرد الأجنبي يتملك أكثر من عقار في أكثر من منطقة، فطبقا للقانون، يجب ألا يتجاوز مجموع ما يتملكه الفرد الأجنبي في جميع أنحاء تركيا مساحة قدرها 30 هكتارا.

  • رفع قانون المعاملة بالمثل

من التعديلات التي أجرتها الحكومة التركية على القانون العقاري، وخاصة المتعلق في تملك الأجانب عقارات في تركيا، هو أنه من حق الفرد الأجنبي أن يتملك عقارا في تركيا دون الخضوع لشروط المعاملة بالمثل، وتم إعطاء هذا الحق لمواطني 138 دولة حول العالم.

ويعتبر هذا القانون بالذات من أكثر ما يشجع على الاستثمار العقاري في تركيا.

ولتوضيح هذا القانون: نفترض مثلا أن رجلا إسبانيا أراد شراء عقار في تركيا، وكانت القوانين التي في إسبانيا فيما يخص تملك الأجنبي لعقار هناك تفرض أنه يجب على الأجنبي أن يقدم شهادة موثوقة تثبت مؤهله الجامعي أو الأكاديمي، ففي تركيا ومع رفع قانون المعاملة بالمثل، فإنه لا يلزم لهذا الإسباني أن يقدم هذه الشهادة من أجل تملك عقار في تركيا، مع أنه إذا انعكس الوضع، وأراد رجل تركي تملك عقار في إسبانيا، فإنه يلزمه تقديم هذه الشهادة.

بعض القوانين الأخرى التي تسهل الاستثمار العقاري في تركيا:

  • يتم تحقيق الأرباح العقارية من عمليات البيع والشراء، في الارتفاع المستقر للعائد من العقارات.
  • توفر البنوك التركية في حالة طلب قرض مصرفي أقل أسعار للفائدة وأطول فترة سداد وأقل مقدم، وذلك بسبب قلة فرص الخسائر الناجمة عن الاستثمار العقاري.
  • توفر برامج تأمين للقروض العقارية.
  • الإيرادات القادمة من الاستثمار العقاري توفر فرصة لسداد الرهن العقاري.
  • وجود فترات سماح كافية قبل بداية سداد أقساط الرهن العقاري.
  • زيادة قيمة العقارات في تركيا بمرور الوقت تزيد من فرصتك في الربح وزيادة الاستثمار في عقارات أخرى.
  • يتم توفير إعفاءات ضريبية على الإقساط المسددة على القرض العقاري.

أنواع الاستثمار العقاري في تركيا:

يوجد نوعان من الاستثمار العقاري في تركيا:

  • الاستثمار في العقارات التجارية

المقصود بالعقارات التجارية هي المباني أو الممتلكات العقارية التي تكون مخصصة للمكاتب التجارية والمحلات والأسواق التجارية، وكذلك المباني السكنية، وتشمل أيضا المباني التي تخصص للخدمات الصناعية.

إيجابيات العقارات التجارية

  • مالك العقار لا يلزمه بالضرورة تحمل نفقات التصليح والصيانة، بل تكون ملزمة من المتصرف في العقار.
  • تدفق الإيرادات بشكل كبير وعلى فترات منتظمة، وذلك لأن العقار التجاري يتم استئجاره وتشغيله كمحل تجاري أو مكتب يحقق إيرادات شهرية، وبالتالي تزداد تحقيق الإيرادات الشهرية لمالك العقار.

سلبيات العقارات التجارية

  • يتطلب الاستثمار في العقارات التجارية مالا كبيرا، وذلك لتكاليفها العالية.
  • في حالة وجود خسائر من العقار، فإن مالك العقار يتكبد خسائر كبيرة.
  • القروض المصرفية الخاصة بالعقار التجاري تحتاج لأن يكون لديك رصيد كبير من المال، أو أن يحقق لك العقار إيرادات كبيرة من أجل سداد القروض.
  • ارتفاع أسعار إيجار العقارات التجارية يصعب العثور على زبون مناسب يستطيع الإيفاء بسعر الإيجار الشهري.
  • الاستثمار في العقارات السكنية

وهي المباني أو الممتلكات العقارية التي تكون مخصصة للسكن من قبل مالك العقار أو عائلته، مثل الشقق والفلل والعمارات السكنية ونحو ذلك.

إيجابيات العقارات السكنية:

  • سهولة وتوافر العقارات السكنية، نظرا للمساحة الكبيرة التي تتميز بها تركيا.
  • قلة تكاليف العقارات السكنية بالمقارنة مع العقارات التجارية.
  • وجود زبائن بشكل مستمر لهذا النوع من العقارات.
  • سهولة بيع العقارات السكنية في أي وقت، وذلك لما تتميز به البنية التحتية في تركيا من ثبات واستقرار.

سلبيات العقارات السكنية:

  • إيرادات العقارات السكنية أقل بكثير من العقارات التجارية.
  • العقار السكني يستخدم بغرض الإقامة فقط ولا يستخدم لتحقيق إيرادات شخصية للمستأجر، وليس مثل العقار التجاري الذي يستخدم من قبل المستأجر لتحقيق إيرادات شخصية له، وبالتالي قد يواجه صاحب العقار مماطلة من المستأجر في دفع قيمة الإيجار.
  • مالك العقار يتحمل قيمة وتكاليف الصيانة والإصلاح للتلفيات في العقار الخاص به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *